به گزارش سلام لردگان به نقل از ايسنا، در بخش‌هايي از يادداشت کيهان آمده است: رئيس جمهور محترم ديروز در مراسم افتتاح نمايشگاه کتاب، از فرهنگ و نقد و آزادي بيان و مميزي و نيز «شناسنامه» سخن گفتند؛ اينکه منتقدان با شناسنامه حرف بزنند ... درباره اين سخنان ملاحظاتي وجود دارد. رفتار برخي دولتمردان و از جمله وزارت ارشاد درباره دوگانه «نقد-تخريب» بسيار متناقض است. ا
ين طيف چون همه‌چيز را منحصر در اين مي‌بينند که چه کسي به آنان رأي داده يا حمايت مي‌کند و چه کسي رأي نداده و يا منتقد است، از يک طرف طي 7 ماه گذشته بر منتقدان سياست‌ها و رفتارهاي اجزاي دولت سخت گرفته‌اند که توقيف چند نشريه و توبيخ منتقدان رسانه‌اي و حتي پارلماني از سوي شوراي امنيت ملي (به رياست رئيس‌جمهور) از جمله آنهاست.
اما از طرف ديگر برخي مهاجمان به کليت حکومت ديني و احکام الهي را زير پر و بال گرفته و تحت حمايت قرار داده‌اند چرا که مهاجمان براي مصونيت، نقاب حمايت از دولت- هم جناحي بودن!- را بر چهره زده‌اند؛ نظير زشت‌کاري‌هايي که روزنامه‌هاي بهار و آسمان مرتکب شدند و متأسفانه بعد از برخورد با اين نشريات متعرض به ولايت اميرمومنان(ع) و حکم قرآني قصاص، شاهد اعتراض وزير ارشاد و رئيس‌جمهور بوديم.
...
حق نقد و امر به معروف و نهي از منکر، ره‌آورد اسلام و قانون اساسي براي مردم و صاحب‌نظران است و آنان اين حق را از دولت نمي‌گيرند، هر چند که گاه و بيگاه نواخته مي‌شوند. به عنوان مثال اکنون عدم توازن در توافق ژنو براي همه آشکار شده اما رئيس‌جمهور محترم «تمام» منتقدان را کم‌سواداني که از جاهاي خاص پول مي‌گيرند و مي‌نويسند، معرفي کرد. اين فراهم آوردن شرايط نقد بود؟ آيا تکريم مقام نقد و ناقد است که بگوييم هر کس رويکردهاي فرهنگي و سياسي و اقتصادي دولت را نقد مي‌کند، «بايد بگويد از کدام جناح است؟»! در حقيقت رئيس‌جمهور محترم با اين سخن و سخنان مشابهي نظير اينکه مردم در انتخابات سال گذشته به افراط رأي ندادند و به اعتدال رأي دادند، از يک طرف خود را ميزان و فرقان حق و باطل و افراط و اعتدال معرفي مي‌نمايند- که متاسفانه نگران‌کننده است و بوي خودشگفتي و استبداد رأي مي‌دهد- و از طرف ديگر هر چه منتقد است را به «جناح» و دسته و باند مي‌چسبانند و در قالب تنگ جناح و جناح بازي قرار مي‌دهند! آيا دولت مدعي فراجناح بودن نمي‌تواند منتقد فراجناحي داشته باشد؟
آيا با ژست روشنفکرانه و آزادمآبانه منطبق است که اولا همه رقبا را افراطي جا بزنيم و ثانيا تمام منتقدان را رقيب انتخاباتي و حريف جنجالي وانمود کنيم؟! جاي انصاف و تدبير و اعتدال و حکمت در اين موضع‌گيري‌ها کجاست؟! اين سخن، سخن بسيار نيکويي است که سخنوران و نويسندگان با شناسنامه حرف بزنند - و مثلا منافقين ليبرال و خلقي و توده‌اي و چپ‌هاي آمريکايي، خود را معتدل و در صف حاميان دولت جا نزنند- اما مغالطه خواهد بود اگر منظور از شناسنامه را در جناح و حزب و دسته و جنگ‌هاي حيدري- نعمتي برخي سياستمداران و سياست‌بازان منحصر کنيم. معناي اين کار در حقيقت انگ و برچسب زدن به منتقدان براي طفره از مسئوليت شرعي و پاسخگويي قانوني است. اين يعني اينکه منتقد! حرف بزن اما وقتي انتقاد مي‌کني، دهانت را ببند و گرنه بي‌شناسنامه و بي‌سواد و تخريب‌گر وانمود خواهي شد!
آيا انبوه علما و مراجع، صاحب‌نظران دانشگاهي و متخصصان امور فرهنگي و اقتصادي و سياسي را مي‌توان در قالب جناح رقيب قرار داد و آنان را فاقد شناسنامه خواند و از آن سو، شيادان هرهري مسلک و متظاهر به حمايت از دولت را شناسنامه‌دار تلقي کرد و ميدان دارد که نعل تازه کنند و به ارزشها و منافع ملي بتازند؟!
اما اينکه «بگذاريم در دنياي کتاب آنچه در دل و انديشه وجود دارد بر روي صفحه کاغذ بيايد» يا «هيچ کس در مميزي بالاتر از وجدان و افکار عمومي نيست تا آخر بيان آقاي روحاني در اين باب»، تعجب‌آور است به دو دليل. اولا اين منطق از کجاي قانون يا شرع استدلال و استخراج مي‌شود و اگر چنان باشد پس بايد نعوذبالله آيات متعدد قرآن کريم که ترويج و تجارت ضلالت را با سخت‌ترين لحن‌ها سرزنش مي‌کند، مميزي و حذف کرد!
ثانيا در اين صورت چه نيازي است به دستگاه‌هاي عريض و طويل دولت و هزينه‌هايي که به جامعه از قبال اين بوروکراسي تحميل مي‌شود؟ اگر قرار است فرهنگ و اقتصاد و سياست کشور بدون نظارت و مراقبت به حال خود رها شود يا به تعادل آدام اسميتي کذايي برسد - ادعايي که اکنون در خود غرب نيز به سخره گرفته مي‌شود- ديگر چه نيازي به وزارتخانه‌هاي دولتي است؛ دولت را تعطيل کنند و کليدش را تحويل بدهند. کتاب کردن هرچه در دل مي‌گذرد -لابد در حوزه فيلم و هنر و رسانه نيز همين است چرا که به اصطلاح، هنر ارزشي و غيرارزشي نداريم- يعني اينکه بشود براي ترويج مواد مخدر روان‌گردان، فحشا و خيانت، اقسام جنايت و تعرض به حقوق ديگران کار تبليغاتي به اصطلاح فرهنگي کرد! و شانه خالي کردن از مسئوليت مميزي و نظارت فرهنگي با اين ادعا که مردم خود تشخيص مي‌دهند، يعني اينکه از فردا بساط هرچه استاندارد و نظارت بهداشتي بر فروشگاه‌هاي مواد غذايي و رستوران‌ها و قصابي‌هاست را جمع کنيم، مگر اينکه بگويم سلامت روح و فکر و جان مردم از شکم و بدن آنها کم‌اهميت‌تر است! اين منطق‌هاي عجيب و غريب از کجاي کتاب الهي و سنت معصومين عليهم السلام استخراج مي‌شود؟! چگونه است که فيلم «من روحاني هستم» تخطئه مي‌شود چون آقاي وزير ارشاد مي‌گويد «مجوز» ندارد اما محصولات فرهنگي ضددين و ضد جمهوري اسلامي بايد بدون مجوز و نظارت به حراج عمومي گذاشته شود؟!
آقاي روحاني نمي‌تواند روحاني نباشد. روحاني بودن همه حيثيت و هويت و شناسنامه اوست. اصلا دينداري و پايبندي به جمهوري اسلامي، شناسنامه همه آنهاست که خود را با انقلاب اسلامي مي‌شناسانند. اما بايد به لوازم چنين شناسنامه‌اي پايبند بود. و بالاخره اين يک جمله را بايد گفت که مردم از دولت، کار و خدمت مي‌خواهند و نه نظريه‌پردازي و سخنراني